مدى تضمين محتوى كتب الفقه بالمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية للقضايا الفقهيَّة المعاصرة

Abstract

هدفت الدِّراسة إلى الوقوف على مدى تضمين كتب الفقه بالمرحلة الثَّانوية في المملكة العربيَّة السَّعوديَّة للقضايا الفقهيَّة المعاصرة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفيّ التَّحليليّ، حيث تَكوَّن مجتمع الدِّراسة من جميع كتب الفقه بالمرحلة الثَّانويَّة بالمملكة العربيَّة السَّعوديَّة، وهي كتاب الفقه (1) النِّظام المشترك، حيث يعتبر مقرَّرًا إلزاميًّا لجميع الطُّلَّاب بالمرحلة الثَّانويَّة، وكتاب الفقه (2) نظام العلوم الإنسانيَّة، وهو شبه إلزاميّ، حيث يلزم به طالب مسار العلوم الإنسانيَّة بالمرحلة الثَّانويَّة، واختياريٌّ لطالب العلوم الطَّبيعيَّة بالمرحلة الثَّانويَّة بالمملكة العربيَّة السَّعوديَّة، وكتاب الفقه (3) النِّظام الاختياريّ، وهو مقررٌّ اختياريٌّ لجميع الطُّلَّاب بالمرحلة الثَّانويَّة. ولتحقيق الهدف من الدِّراسة أعدَّ الباحث قائمةً بالقضايا الفقهيَّة المعاصرة اللَّازمة لطلَّاب المرحلة الثَّانويَّة، وتكوَّنت في صورتها الأوليَّة من عدد (89) قضيَّةً معاصرةً لازمةً لطلَّاب المرحلة الثَّانويَّة، وتمَّ تحكيمها من قِبَل عددٍ من الأساتذة المختصِّين في الشَّريعة الإسلاميَّة والفقه الإسلاميّ، وفي المناهج وطرق التَّدريس، وفي علم النَّفس التَّربويّ، وعدد من معلِّمي مادَّة الفقه للمرحلة الثَّانويَّة، وبلغ عددهم سبعة وعشرون محكِّمًا، وبعد الحذف والإضافة والتَّعديل عليها بناءً على آراء واقتراحات المحكِّمين، خلصت إلى (81) قضيَّةً معاصرةً لازمةً لطلَّاب المرحلة الثَّانويَّة، تمَّ اعتمادها كقائمة القضايا المعاصرة بصورتها النِّهائيَّة، وتمَّ بناء بطاقة تحليل المحتوى في ضوئها، واشتملت بطاقة تحليل المحتوى على قائمة القضايا الفقهيَّة المعاصرة بصورتها النِّهائيَّة، بالإضافة إلى أنواع المعالجات للتحليل، معالجة رئيسيَّة ومعالجة ثانويَّة. كما تمَّ استخدام النِّسب المئويَّة، والتَّكرارات، ومعاملات الارتباط، والمتوسِّطات الحسابيَّة، كأساليب إحصائيَّة للتوصُّل إلى نتائج الدِّراسة. وقد أظهرت نتائج هذه الدِّراسة ضعف تناول كتب الفقه بالمرحلة الثَّانويَّة للقضايا الفقهيَّة المعاصرة، وخلوّ بعض الكتب من القضايا الفقهيَّة الواردة في القائمة، كما أظهرت النتائج أنَّ كتاب فقه (1) كان الأكثر تناولًا للقضايا الفقهيَّة المعاصرة من بين الكتب الثَّلاثة، بواقع (19) قضيَّةً معاصرةً من أصل (81) قضيَّة. وبنسبة مئويَّة (23،45%). وبناء على ما توصَّلت إليه الدِّراسة؛ يقع على القائمين بالمناهج الدِّراسيَّة الجزء الأكبر، وذلك لضرورة تطويرها وتضمين محتواها القضايا الفقهيَّة المعاصرة اللَّازمة للطلَّاب، بما يتناسب مع مستواهم وخصائصهم النَّمائيَّة وضروراتهم اليوميَّة، وبه أوصت الدِّراسة. ومن المقترحات إجراء دراسات في أهداف وأنشطة وطرق تدريس... وغيرها من عناصر كتب الفقه بما يتناسب مع العصر.