عدالة التعويض عن قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة دراسة مقارنة بين النظامين السعودي والمصري
| dc.contributor.author | جواهر بنت عبدالمحسن علي المشيقح | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-22T17:50:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-08T21:28:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-09T21:40:12Z | |
| dc.date.available | 2022-05-22T17:50:21Z | |
| dc.date.available | 2023-05-08T21:28:15Z | |
| dc.date.available | 2023-05-09T21:40:12Z | |
| dc.degree.department | الشريعة والدراسات الإسلامية | |
| dc.degree.grantor | Qassim University | |
| dc.description.abstract | عنوان البحث : عدالة التعويض عن قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة . دراسة مقارنة بين النظامين السعودي والمصري . اسم الباحثة : جواهر بنت عبدالمحسن علي المشيقح . إن العدالة في التعويض عن قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة من أهم حقوق الأفراد التي أقرها لهم الدستور والنظام أمام امتياز الإدارة المُنْصَبِّ على حقها في نزع ملكية عقار مملوكٍ ملكًا خاصًا , ويعتبر نزع الملكية طريقًا استثنائيًا يجب على الإدارة أن لا تسلكه إلا عندما لا تستطيع التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة مما يضطرها إلى تطبيق مبدأ تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . كما أن العدالة المطلوبة في قرارات نزع الملكية لاتقتصر على قيمة التعويض المقدم للمالك، بل تتسع لتشمل إلى جانب ذلك جميع الإجراءات التي تقوم بها الإدارة لإتمام عملية النزع , وتشكل الرقابة القضائية على قرارات نزع الملكية ضمانة تسهم في تحقيق عدالة التعويض؛ وذلك من خلال حماية الأفراد المنزوع ملكيتهم من تعسف الإدارة أو إساءتها في استعمال السلطة في بعض الأحيان . | |
| dc.identifier.other | 4698 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14154/27077 | |
| dc.language.iso | ar_SA | |
| dc.publisher | Saudi Digital Library | |
| dc.thesis.source | Qassim University | |
| dc.title | عدالة التعويض عن قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة دراسة مقارنة بين النظامين السعودي والمصري | |
| dc.type | Thesis |