سلطة القاضي في تخفيف العقوبة التعزيرية

Abstract

يهدف البحث الحالي إلى التعريف بالعقوبات التعزيرية وأنواعها وأسبابها وبيان المراد بالتخفيف وضوابطه وسلطة ولي الأمر والقاضي فيه وبيان بالعقوبات التعزيرية التي يجوز فيها التخفيف، وضوابط ذلك طبقاً للمحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية، كما يهدف البحث إلى بيان النصوص النظامية التي وضعتها السلطة التنظيمية في تخفيف العقوبات التعزيرية. وفي خاتمة البحث توصل الباحث إلى جملة من النتائج أهمها أن العقوبة التعزيرية علاج ضروري للجريمة، وليس الهدف منها الانتقام والتشفي من المجرم، ولكنها حماية للمجتمع وتهذيب للعصاة والحيلولة دون استمرار الاجرام، فالعقوبة التعزيرية رحمة بالإنسان، وأعطى الشرع للقاضي تقدير العقوبة التعزيرية كماً وكيفاً، بما من سلطة واسعة في تقدير العقوبات التعزيرية، بما يحقق التأديب و الزجر والردع وإصلاح المجتمع، مع الأخذ بالاعتبار شخص الجاني وظروف وملابسات الجريمة ، كما ان للقاضي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي سلطة تقديرية في تقدير العقوبة التعزيرية، ولكن هذه السلطة ليست سلطة مطلقة، وليست تحكمية موكوله على هوى القاضي، بل تخضع لضوابط معينة ، وأن القاضي مقيد عند تقديره للعقوبة التعزيرية تخفيفاً أو تشديداً بمراعاة نصوص الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية من حفظ الضروريات ، كما أن للعقوبات التعزيرية أنواع، وهي ليست محصورة ولا توقيفية، بل تتجدد في النوع باختلاف الزمان والمكان كذلك تطبق العقوبات التعزيرية بصورها المختلفة في النظامين الجزائي والإداري في المملكة العربية السعودية، ومنها التشهير والتعزير بالمال (الغرامة) والفصل والحرمان من العلاوة واللوم، والتعزير بالقتل في بعض جرائم المخدرات ، كذلك جواز تقنين الأحكام والعقوبات التعزيرية، لحاجة القضاة إليها والناس لضيق الوقت وكثرة القضايا، وندرة المجتهدين. وقد أوصى البحث بتوحيد العقوبات التعزيرية في القضايا المتماثلة، وتحديد الضوابط التي يسترشد بها القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية تخفيفاً وتشديداً، والعمل على تقنين المزيد من الجرائم كما في نظام مكافحة الرشوة ونظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وتعديل بعض النصوص النظامية في المملكة بما يمنح القاضي سلطة تخفيف العقوبات عنـد وجـود مـا يستدعي هـذا التخفيف .